دعا رئيس الحكومة احمد الحشاني محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري واللجنة التونسية للتحاليل المالية الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية. وأكد الحشاني خلال جلسة عمل وزارية انعقدت يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على ضرورة مقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة.
كما أبرز الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات او المنظمات.
واكد الحضور ان لتونس ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تأخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (، تمكنها من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالأموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لأغراض يمكنها المساس بالامن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف يوم الجمعة 8 مارس على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، والسيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، دعا رئيس الجمهورية خلاله محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة مضيفا بالقول" فالشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام".
م.ز
تم النشر في 12/03/2024
